OECD استانداردهای مالیاتی جدیدی را برای کریپتو در سراسر جهان پیشنهاد می کند
- OECD استاندارد مالیاتی جدیدی را برای دارایی های دیجیتال در تلاش برای داشتن نرخ مالیات یکسان پیشنهاد کرده است.
- تحلیلگران درباره سیستم مالیات در صنعت کریپتو بحث می کنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) استاندارد مالیاتی جدیدی را پیشنهاد می دهد که به طور خاص ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده است. استانداردهای OECD به عنوان یک سازمان بین‌المللی که بر ایجاد دستورالعمل‌هایی برای موضوعات مختلف جهانی متمرکز است، اجباری نیستند، اما به عنوان مرجعی برای تنظیم‌کننده‌هایی هستند که سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را شکل می‌دهند.
OECD نرخ مالیات یکسانی می خواهد
در حال حاضر چارچوبی برای تبادل اطلاعات مالیاتی بین کشورها وجود دارد، اما چارچوب گزارشگری دارایی های رمزنگاری شده (CARF) به طور خاص به ارزهای دیجیتال می پردازد و هدف آن کاهش فرار مالیاتی بالقوه توسط این دارایی های دیجیتال است.
استاندارد مالیاتی به روز شده همچنین شامل اصلاحاتی در استاندارد گزارشگری مشترک (CRS) است که در سال 2014 برای ارتقای شفافیت مالیاتی در مورد حساب های مالی خارج از کشور تصویب شد. بازنگری در CRS منعکس کننده چشم انداز در حال تغییر اقتصاد دیجیتال و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در سراسر جهان است.
ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD، بر اهمیت استانداردهای بین‌المللی شفافیت مالیاتی تاکید کرد و اظهار داشت که هدف آنها تقویت تلاش‌ها برای مبارزه با فرار مالیاتی در اقتصاد جهانی دیجیتالی و جهانی شده است.
CARF از سه جزء اصلی تشکیل شده است. اول، قوانینی را برای جمع آوری اطلاعات مالیاتی مربوط، از جمله انواع دارایی ها و نهادهای درگیر در معاملات، تشریح می کند. دوم، یک مرجع چندجانبه جدید ایجاد می کند که مسئول اجرای این قوانین است. در نهایت، فرمت الکترونیکی (XML) را برای تبادل اطلاعات مربوط به مالیات بین مقامات معرفی می کند.
تحلیلگران درباره نظام مالیاتی در جهان بحث می کنند
بخش دوم گزارش بر اصلاحات در CRS تمرکز دارد. قابل ذکر است، این شامل مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است و اصطلاح “محصول پول الکترونیکی مشخص” را برای در بر گرفتن نمایش های دیجیتالی ارزهای فیات معرفی می کند.
چارچوب OECD بر اهمیت نظارت و اخذ مالیات صحیح از نهادها و افراد درگیر در فعالیت‌های ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. این مؤلفه‌های مختلف مرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند کیف پول، صرافی، فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) و مشتقات مبتنی بر رمزارز را شناسایی می‌کند. اجرای این چارچوب چالش‌هایی را به همراه دارد، اما بدیهی است که هدف مقامات مالیاتی تضمین مالیات مناسب در صنعت ارزهای دیجیتال است.
از آنجایی که جهان با اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال دست و پنجه نرم می کند، استاندارد مالیاتی جدید OECD نشان دهنده گامی در جهت رسیدگی به رعایت قوانین مالیاتی در این چشم انداز دیجیتالی است که به سرعت در حال تحول است. با ایجاد دستورالعمل ها و ترویج شفافیت، این سازمان به دنبال حفظ مقررات مالیاتی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی احتمالی مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
